حلول بيئية

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس النواب الرباط في: 14 ذوالقعدة 1424

فريق العدالة والتنمية موافق: 07 يناير 2004
رقم : 487/2004
إلى السيد كاتب الدولة المكلف بالبيئة المحترم
تحت إشراف السيد رئيس مجلـس النواب المحترم
الموضوع سؤال كتابي حول :

توفر الدراسات لإيجاد بديل عن حطب التدفئة في المناطق الباردة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
السيد الوزير المحترم

نظرا للكم الهائل الذي تستهلكه عملية التدفئة في المناطق الباردة سنويا من الخشب، وما يسببه ذلك من إنهاك للغطاء الغابوي و يحدثه من تلوث وإضرار بالتوازن البيئي، ونظرا لوجود إمكانات أخرى للتدفئة قد تكون أقل تكلفة وأسهل استعمالا و أخف ضررا بالنسبة للبيئة، فإن القيام بدراسات في هذا المجال ونشرها يعتبر أمرا استعجاليا وضرورة ملحة.

لذا فإننا نسائلكم السيد الوزير:

ما هي التدابير التي اتخذتموها أو تنوون اتخاذها لتوفير دراسات في هذا الاتجاه ؟

وإذا كانت هناك دراسات متوفرة بهذا الصدد، فما هي التدابير التي ستتخذونها أو تنوون اتخاذها للتحسيس بمقتضياتها والدفع في اتجاه استعمال مثل تلك الأشكال البديلة التي ذكرنا؟

وتفضلوا بقبول احترامنا وتقديرنا

إمضاء:
النائب محمد برحيو النائب إبراهيم أعبيدي














المملكة المغربية الرباط في: 12أبريل2004

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة

كتابة الدولة المكلفة بالبيئة

كاتب الدولة

1085/ 1085/ك.د

نص الجواب على السؤال الكتابي الذي تفضل بطرحه

النائب المحترم السيد إبراهيم أعبيدي عن فريق العدالة والتنمية

حول توفر الدراسات لإيجاد بديل عن حطب التدفئة في المناطق الباردة



في مستهل ردي، أود أن اشكر النائب المحترم على تفضله بطرح السؤال حول توفر الدراسات لإيجاد بديل حطب التدفئة في المناطق الباردة، يسرني أن أوافيه بعناصر الإجابة التالية:

يتجاوز الاستهلاك الوطني لحطب الوقود 11 مليون طن سنويا، يخصص منها 89% لسد حاجيات العالم القروي من طلقة الطهي و التدفئة و الباقي يستهلك بطريقة مركزة بالقطاعات الاقتصادية و الاجتماعية للعالم الحضري. و يمثل هذا الاستهلاك أكثر من 30% من مجموع الطاقة المستهلكة بالمغرب.

ويلاحظ تفاوت كبير بين العرض و الطلب نتيجة الاستهلاك المفرط و المكثف الذي يفوق تقريبا ثلاث مرات القدرة الإنتاجية المستديمة(3مليون طن سنويا)، مما يؤدي إلى اندثار أكثر من 31.000 هكتار من الغابات سنويا.

هذه الوضعية دفعت بالسلطات العمومية لاتخاذ بعض الإجراءات للحد من هذا المشكل كالبحث عن التقنيات بديلة و القيام بحملات تحسيسية و تبني تقنيات جديدة ذات الكفاءة الطاقية العالية كالسخانات المتحسنة في الحمامات الجماعية و الأفرنة الغازية البديلة بقطاع الفخار مثلا. هذه التقنيات المتطورة من شأنها أن توفر الوقاية القبلية للحد من الضغط على القطاع النباتي و التقليص من الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث تلعب الغابة الدور الرئيسي في امتصاص الغازات الدفيئة.

إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تدبير المجالات الغابوية عبر مقاربات جديدة: مجالية تشاركية و تضامنية تهدف إلى ضمان:

ü التوازن بين الاستعمالات و المحافظة على الغابات.

ü التوازن بين تغطية الحاجيات و الطاقة الإنتاجية للنظم البيئية الغابوية بخصوص حطب الوقود مع ضرورة الوصول الى توازن بين العرض و الطلب عبر كافة التدابير خصوصا:

· تحسين مردودية التجهيزات،

· الحث على استعمال طاقات بديلة،

· عقلنة استغلال الموارد الغابوية،

· التشجير لأهداف طاقية،

إن النضج التقني لتقنيات اقتصاد الحطب ضروري، و لكنه غير كاف لضمان نجاحها و قبولها من طرف السكان لذا وجبت ضرورة وضع تدابير مندمجة تهم العرض و الطلب و الجوانب المالية و القانونية على حد سواء.

بالنسبة للطلب، يمكن اعتماد عناصر أكدت عدة تجارب على جدواها، و يتعلق الأمر ب:

ü فك العزلة عن المناطق الجبلية مع توفير البنايات التحتية الضرورية من طرق و ماء و كهرباء.

ü نشر استعمال غاز البوطان في الوسط القروي،

ü اقتصاد الحطب في المؤسسات السوسيواقتصادية في الوسط الحضري،

ü البناء الملائم للمناخ.

من الناحية العملية، لقد تم:

ü القيام بالدراسات الضرورية التي أشرفت عليها القطاعات المعنية: البيئة، المياه و الغابات، الطاقة و المعادن، مركز تنمية الطاقات المتجددة، و كذا منظمات دولية ووطنية،

ü البحث عن التقنيات البديلة ،

ü القيام بحملات تحسيسية ،

ü إنجاز مشاريع نموذجية مع تحريك التعاون الثنائي و الدولي.



و في هذا الإطار فقد تم بالعالم القروي نشر ״ الكوانين״و الأفران المحسنة ذات المردودية العالية باشتراك فعال مع الأسر المستعملة و الجمعيات و كذا السلطات المحلية تحت إشراف الجهات المختصة. و في مجال التدفئة على الخصوص بالمناطق الباردة، لا زالت هناك ضرورة لتطوير التقنيات الفعالة لهذا الطلب و لإنجاز مشاريع واسعة النطاق بالمناطق الجبلية مع ضرورة الإلحاح على فك العزلة عن المناطق قصد إيصالها بشبكات التوزيع الطاقية الضرورية من غاز البوطان كهرباء و طاقة شمسية، كطاقات بديلة للحطب.

أما في العالم الحضري فتوجد الحمامات على رأس المؤسسات الأكثر استعمالا متبوعة بالأفرنة الجماعية، ثم قطاع الفخار، و بالتالي هناك برامج قيد الإنجاز لنشر السخانات المحسنة المردودية بالحمامات و التي يشرف عليها مركز تنمية الطاقات المتجددة ثم نشر الأفرنة الغازية بقطاع الفخار و التي تشرف على انطلاقتها كتابة الدولة المكلفة بالبيئة.

كما تتوفر حاليا كتابة الدولة المكلفة بالبيئة على دراسات التأثيرات البيئية للقطاعات المستهلكة لحطب الوقود و كذا تجنب إتلاف العشرات من الهكتارات الغابوية في السنة، بحيث تمكن من تقليص الغازات الناتجة عن الاحتراق مثل COوCO2 و الغبار المتصاعد بكيفية متوازنة مع تقليص الاستهلاك.

فيما يخص الأفرنة لطهي الخبز و الفخار، فهناك عدة مجهودات تهدف إلى استعمال طاقات بديلة، كاقتناء أفران الغاز بمساهمة من الصناع و أرباب الأفرنة و بتعاون و توافق بين أعضاء جمعياتهم و مندوبيات الصناعة التقليدية و السلطات المحلية التي تولي أهمية بالغة للمشكل البيئي الذي له انعكاسات سلبية على صحة المواطنين. و هناك مجهودات أخرى في طور التجارب تهدف إلى الاستعمال المزدوج للحطب بمردودية متحسنة.

وأخيرا لابد من الإشارة إلى أنه من الضروري توفير مجموعة من الوسائل و الأدوات تخص الجوانب القانونية و التشريعية و التحفيزية ستساعد حتما على الحد من الضغط المتزايد على الثروات الغابوية عموما و خشب التدفئة خصوصا نذكر منها ما يلي:

ü توفير البنيات التحتية من شبكات الطرق و الماء و الكهرباء، لما لهذه التجهيزات من علاقة وطيدة في تحسين الظروف المعيشية و كذا تغيير سلوك الساكنة باستعمال الطاقات البديلة للحطب،

ü وضع الآليات الضرورية لاحترام القوانين البيئية الخاصة بالمحافظة على البيئة،

ü ضرورة السهر على تطبيق النصوص الجاري بها العمل مع فرض عقوبات صارمة على مرتكبي المخالفات الغابوية،

ü النص على مقتضيات للتحفيز على الاستثمار و إحداث مناصب شغل في القطاع الغابوي،

ü خلق أنشطة اقتصادية لفائدة السكان المجاورين من شأنها أن تعوض اعتمادهم المستمر على موارد الغابة،

ü تكوين رجال السلطة القضائية و قضاة التحقيق و الأجهزة المعاونة لتأهيلهم للفصل في القضايا البيئية بصفة عامة،

ü توفير العدد الكافي من حراس الغابة و تكوينهم تكوينا يكون في مستوى المهمة المنوطة بهم بوصفهم أعوانا للشرطة القضائية،

ü خلق حوار مع المنتخبين و إحاطة المصالح الإدارية المعنية بنوع المشاكل المطروحة و الحلول المتخذة لتكون مسايرة لهذه التطورات،

ü توعية السكان المجاورين للغابات بالدور المنوط بهم في حماية البيئة الغابوية بجميع الوسائل السمعية و البصرية و النشرات و خاصة في الأسواق و مراكز الجماعات القروية.

وتقبلوا فائق التقدير و السلام.

كاتب الدولة لدى الوزارة المكلفة بإعداد

التراب الوطني و الماء و البيئة

أمحمد المرابط

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووور